بورس چیست ؟ 
مفاهیم اولیه بورس و سرمایه‌گذاری(قسمت اول) Bourse کلمه ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فرانسه "کیف پول " می باشد. 
بورس و مفهوم آن
Bourse کلمه ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فرانسه "کیف پول " می باشد.
سهم
نشان دهنده مالکیت یک فرد (حقیقی یا حقوقی) در یک شرکت می باشد.
بازار اولیه 
  دارایی هایی که برای اولین بار توسط شرکت ها یا دولت عرضه می شونددر این بازار پذیره نویسی می شوند.در واقع پذیره نویسی سهام و افزایش سرمایه توسط شرکت ها فعالیت در بازار اولیه است.
  بازار ثانویه 
  دارایی هایی که ابتدا در بازار اولیه مورد معامله قرار گرفته است در بازار ثانویه مورد معامله مجدد قرار می‌گیرد که این فعالیت عمدتاً در بورس اوراق بهادار صورت می‌گیرد.
نکته :توجه کنید که بازار بورس بازار ثانویه است ، یعنی در بورس اوراق بهادار شرکتی تاسیس نمی‌شود و فقط سهام شرکت های پذیرفته شده ( که قبلاً تاسیس شده اند ) مورد معامله قرار می‌گیرند. به همین دلیل بازار بورس، بازار ثانویه است.
  شرکت سهامی خاص 
  شرکتی است که سهام آن در اختیار عده محدودی است
  شرکت سهامی عام
  شرکتی است که خرید سهام آن برای عموم آزاد است. شرکت های حاضر در بورس باید حتماً سهامی عام باشند.
  قیمت اسمی
  قیمت اولیه سهم در بازار اولیه است که در حال حاضر در بورس تهران قیمت اسمی سهام 100 تومان می باشد. این قیمت فقط قیمت اسمی سهم می باشد، یعنی شرکت در روز نخست قیمت هر سهم خود را 100 تومان تعیین کرده است و سهامداران این مبلغ را برای خرید هر سهم شرکت پرداخته اند. 


  سرمایه‌گذاری
  سرمایه‌گذاری یعنی صرف نظر کردن از مصرف در زمان حال به امید مصرف بیشتر در آینده.
سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار به معنای خرید سهام معمولاً با دو دیدگاه انجام می‌شود. بهره‌بردن از افزایش قیمت آن و یا سرمایه‌گذاری برای بهره بردن از سود سالیانه سهم
  دیدگاه‌های سرمایه‌گذاری
  بر این اساس دیدگاه‌های سرمایه‌گذاری به 3 دسته تقسیم می شوند: کوتاه مدت، میان مدت، بلند‌مدت
معمولاً به سرمایه‌گذاری با دید 3 تا 4 ماه کوتاه‌مدت گفته می‌شود و به سرمایه‌گذاری با دید 3 ماهه الی یکسال میان‌مدت و به سرمایه‌گذاری با دید بیش از یکسال معمولاً بلند‌مدت گفته می‌شود.
  پرتفوی 
  عبارتست از سبد سهامی که برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری تهیه می‌شود.
  کارگزار
  بنگاه‌های معاملاتی هستند که خرید و فروش سهام توسط آنها صورت می‌گیرد. در این معاملات ، کارگزار وکیل تام‌الاختیار فروشنده و خریدار هستند.
  سال مالی 
  عبارتست از یک سال که ابتدای آن شروع فعالیت مالی و انتهای آن پایان فعالیت مالی است .
در پایان هر دوره مالی هیات مدیره موظف به ارائه گزارش عملکرد خود در دوره گذشته و طرح‌های آتی خود می‌باشند.
سهامداران برای محاسبه سود و زیان یک شرکت دوره خاص را انتخاب می‌کنند که در پایان آن دوره هیات مدیره موظف به گزارش دادن عملکرد خود در آن دوره و طرح‌های خود در دوره آتی می‌باشد. این دوره هر زمانی بر اساس موافقت اکثر سهامداران می‌تواند باشد،ولی آنچه در کشور ما و در بورس ما مرسوم است یک سال کامل است که به آن سال مالی گفته می‌شود. در برخی از شرکت ها در سایر بورس‌های جهان دیده شده است که از فصل مالی و یا شش ماه مالی نیز استفاده شده است. ایام مالی طولانی تر باعث تعدیلات بیشتر در سود های اعلامی در ابتدای دوره توسط شرکت ها می‌شود. و هیچ تاثیر خاصی ( در بازار کارا ) بر روند قیمت شرکت ندارد.
boursenegar.com
بخش مالی اقتصادی هر كشور تامین‌كننده منابع مالی و فعالیتهای حقیقی اقتصادی محسوب می‌شود كه به دو بخش تقسیم می‌گردد : 
۱) بازار پولی كه عمدتا توسط نظام بانكی یك كشور اداره می‌شود كه مهمترین كاركرد آن تامین اعتبارات كوتاه مدت است. 
۲) بازار سرمایه كه كاركرد اصلی آن تامین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد می‌باشد . 
بورس یك نهاد سازمان یافته‌ای است كه از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می‌شود و در كنار سایر موسسات و سازمانها ، وظایف چندگانه‌ای را برعهده دارد . 
كاركردهای اساسی بورس مدیریت انتقال ریسك و توزیع آن، شفافیت اطلاعات، كشف قیمت، ایجاد بازار رقابتی و همچنین یكی از كاركردهای مهم آن جمع آوری سرمایه‌ها و پس اندازهای كوچك برای تامین سرمایه مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی است . 
تاریخچه تاسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در كشور هلند بر می‌گردد. اما بورس به صورت مدون از دو قرن پیش شروع به فعالیت كرده است در حال حاضر با پیشرفت تكنولوژی و استفاده از ابزارهای الكترونیكی بیشتر معاملات در بورس از طریق رایانه صورت می‌گیرد. 
مهمترین مامویت بورس كالایی بر اساس گزارشات آنكتاد كمك به ساماندهی و اصلاح ساختار بازار محصولات بخش كشاورزی از طریق شفافیت اطلاعات، كشف قیمت، توزیع ریسك و سیالیت در معاملات و همچنین تامین منابع مالی مورد نیاز فعالان بخش كشاورزی از طریق توسعه بازار سرمایه است كه اولی در كشورهای درحال توسعه و دومی در كشورهای پیشرفته و صنعتی ملاك عمل قرار می‌گیرد . 
● بورس كالا چیست؟ 
بورس كالا (Commodity Exchamge) یك بازار متشكل و سازمان یافته‌ای است كه بطور منظم كالای معینی با ساز و كاری خاص مورد معامله قرار می‌گیرند . امروزه طبقه‌بندی‌های متعددی برای یك بورس كالایی وجود دارد. اما گسترش بازارهای بخش مالی و حقیقی اقتصاد سبب شده چندین نوع از بررسیها در قالب یك تشكل متمركز قرار داشته باشند. عموما بورس‌های كالایی را در مقابل بورس‌های اوراق بهادار و بورس‌های اسعار تعریف می‌كنند. به عبارتی هر آن چیزی كه در زمینه: 
۱) فلزات و مواد معدنی ( كانی ها ) 
۲) انرژی 
۳) محصولات كشاورزی مورد مبادله قرار می‌گیرد در زمره بورس كالایی می‌گنجد . 
● اهمیت قانونی بورس‌های كالایی 
تا قبل از تصویب برنامه سوم، كشور ما برای راه اندازی بورسهای كالا با خلاء قانونی مواجه بود، تا اینكه دست‌اندركاران تدوین لایحه و قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تدوین و تصویب قانونی اقدام نمودند كه شروع یك سری تحولات با اهمیت اقتصادی را در عرصه مبادلات بازار ایفا خواهد نمود در ذیل به متن قانون در برنامه سوم توسعه اشاره می‌شود : 
الف) نسبت به راه‌اندازی بورس‌های منطقه‌ای در سطح كشور در چارچوب قانون بورس بر اقدام كند . 
ب) تمهیدات قانون لازم جهت قابل معامله نمودن سلیر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار، علاوه بر موارد مندرج در بند (۲) ماده (۱) قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵ را فراهم كند . 
ج) نسبت به ایجاد بورس كالا با همكاری دستگاه‌های ذیربط اقدام نماید. 
در ادامه آن ماده ۱۱۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وزارت جهاد كشاورزی را موظف نمود نسبت به راه‌اندازی بورس محصولات كشاورزی اقدام نماید واین قانون از ابتدای سال ۱۳۸۱ لازم اجراء بود . 
● ابزارهای داد و ستد پذیر در بورس كالا 
مهم‌ترین ابزار مشقه مورد استفاده در بورس كالا، قراردادهای آتی (Contract futures) و قرارداد اختیار معامله (Contract Option) است. در یك قرارداد آتی كه بین خریدار و فروشنده با واسطه‌گری شركت‌های كارگزاری منعقد می‌گردد نوع كالای مورد معامله، تاریخی كه كالا تحویل می‌شود، قیمت، مقدار، مشخصات كالا از قبیل نوع استاندارد، شاخص‌ها و ... نوشته می‌شود. در قراردادهای اختیار معامله (برگ اختیار معامله یك نوع اوراق بهادار است) دارنده آن حق دارد، كالا یا اوراق بهادار خاصی (مثل سهم شركت‌ها ) را ظرف مدت معینی به قیمت توافقی، معامله كند. برگهای اختیار معامله به دو دسته تقسیم می‌شوند : 
۱) « برگ اختیار خرید»: 
دارنده این برگ، حق دارد كالا یا سهام شركتی را به قیمتی مشخص در تاریخ معینی بخرد. 
۲) « برگ اختیار فروش»: 
دارنده این برگ، حق دارد كالا یا سهام شركتی را به قیمتی مشخص در تاریخ معینی بفروشد. البته در یك بورس كالایی نوظهور و یا شرایط خاص كالا می‌توان به صورت حراج حضوری و معاملات نقدی مبادله كالا را انجام داد . 
● بورس كالا چه منافعی را به دنبال دارد 
▪ شفافیت بازار: منظور شفافیت اطلاعات قیمت در بازار است. تصحیح ساختار بازار، منظور استفاده از بازار رقابتی است . 
▪ استاندارد كردن: افزایش كیفیت كالاهای كشاورزی 
▪ برخورداری تولیدكنندگان و تجار كالاهای كشاورزی از مزایای مرتب بر قوانین و مقررات حاكم بر بورس 
▪ افزایش كارآیی بازاریابی یا بهبود شبكه توزیع و كاهش حاشیه بازاریابی 
▪ تغییر الگوی كشت و افزایش توان تولیدی و توان صادراتی 
▪ افزایش اشتغال در بخش كشاورزی 
● گروه‌های بهره‌مند از بورس 
استفاده از بورس در انحصار گروهی خاص در جامعه نمی‌باشد تمام افراد می‌توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم از بورس استفاده نمایند گروه‌های اجتماعی كه در بورس فعالیت دارند عبارتند از : 
▪ تولیدكنندگان 
▪ كارگزاران 
▪ صاحبان صنایع فرآوری و تبدیل 
▪ تجار 
▪ مبادله‌گران تضمینی 
▪ دلالان و واسطه‌ها 
▪ بازارسازان 
▪ اشخاص عادی و كسانی كه مایلند پس‌اندازهای خود را در این بازار به كار اندازند 
● ساختار بورس 
بورس زیر نظر نهاد واحد نظارتی كه معمولا سیاست‌های آن توسط بالاترین مراجع ذیربط دولتی درهر كشوراعمال می‌گردد كه با حضور و مشاركت فعال بخش خصوصی ایجاد می‌شود و اتاق پایاپای كه تضمین و تسویه قراردادها را بر عهده دارد از جمله مهم‌ترین بخش‌های آن محسوب می‌شود. فعالیت می‌كند علاوه برآن واحد نظارت داخلی (در داخل بورس) هیات بازرسین و داوری اركان اصلی ساختار بورس را تشكیل می‌دهند . 
● بورس‌های كالایی در جهان 
سابقه مدرن‌ترین بورس كالای جهان به محصول برنج در اوساكای ژاپن در قرن ۱۷ بر می‌گردد همچنانكه از منابع موثق مدرنترین بورس كالا به مبادلات آتی نقل می‌كنند. آپشن و فیوچر نیز در آمستردام هلند در قرن ۱۷ استفاده می‌شده است. بهر حال در جهان امروزی مبادلات آتی با یك ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است و اكنون بورس‌های بزرگی در بیش از ۲۰ كشور جهان مشاهده می‌شود. كشورهای همچون آمریكا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ژاپن، جمهوری كره، برزیل، استرالیا و سنگاپور و بسیاری كه از كشورهای در حال توسعه دارای بورس كالا هستند و این روند در یك دهه گذشته شدت بیشتری گرفته است . 
در سال ۲۰۰۰ میلادی، نزدیك به ۲ میلیارد قرارداد از نوع آپش و فیوچیر در بورس‌های كالایی سراسر جهان مبادله شده است نسبت به سال ۱۹۹۹ حدود ۱۶ درصد افزایش نشان می‌دهد .
Aftab.ir
شاخص های اقتصادی برای استفاده سرمایه گذاران شاخص ها و آمار اقتصادی بخشی از ارزشمندترین ابزاری که سرمایه گذاران می توانند از آن ها استفاده کنند را تشکیل می دهد.این شاخص ها که به طور ثابت منتشر می شوند، دامنه و حدود معینی دارند، با عناوین مشخصی مانند شاخص بهای مصرف کننده (CPI) نامیده می شوند و در نشریات و سایت های مشخصی منتشر می شوند و در نتیجه کاملاً برای سرمایه گذاران در دسترس و مناسب هستند. 

سیاست گذاران، به ویژه آن گروهی که در سیاست گذاری پولی بانک های مرکزی فعالیت دارند، از این شاخص ها برای ارزیابی وضعیت اقتصاد در آینده و سرعت رسیدن به نقاط پیش بینی شده استفاده می کنند.

مسلما" برخی از گزارشاتی که از شاخص های اقتصادی منتشر می شوند خشک و تا حدی خام هستند. به عبارت دیگر، پیش از آنکه بتوان از اطلاعات آن ها برای تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری استفاده کرد، باید آن ها را تا حدی پروراند، اما حتی در این داده های خام نیز اطلاعات ارزشمندی وجود دارد. دولت ها و گروه های غیرانتفاعی مختلفی که تحلیل های اقتصادی متنوع را انجام می دهند و گزارش ها را منتشر می کنند، آن ها را به شیوه ای منسجم و مرتب ارایه می کنند کاری که امکان آن برای تک تک سرمایه گذاران وجود ندارد. بسیاری از شاخص ها کشوری هستند و برخی از آن ها تنها به صنعت خاصی مربوط می شوند که سرمایه گذاران می توانند از هر دو این گروه ها به خوبی استفاده کنند. 

در این مقاله ما به بررسی مهم ترین شاخص های اقتصادی آمریکا و نحوه استفاده از آن ها برای سرمایه گذاری می پردازیم.

یک شاخص اقتصادی چیست؟

ساده ترین تعریفی که می توان از یک شاخص ارایه داد این است که یک شاخص را می توان اطلاعاتی در نظر گرفت که به سرمایه گذار در کشف رموز تغییرات اقتصادی کمک می کند. اقتصاد کشور آمریکا همانند یک موجود زنده است، در هر لحظه میلیون ها بخش متحرک دارد که برخی کنش دارند و برخی واکنش. این حقیقت ساده موجب می شود که پیش بینی بسیار مشکل شود فرقی نمی کند که کدام بخش را بخواهید بررسی کنید، برای بررسی هر بخش باید فرضیات زیادی را در نظر گرفت. اما با کمک دامنه گسترده شاخص های اقتصادی مختلف، سرمایه گذاران قادر خواهند بود که درک درست تری از شرایط مختلف اقتصادی داشته باشند. 

برخی از شاخص ها شاخص های منطبق هستند و برخی دیگر شاخص های متاخر، ترکیب هر کدام از آن ها نشان می دهد که روند ها در زمان یک تغییر اقتصادی صعود یا نزول خواهند کرد یا پس از آن.

استفاده جداگانه؛ استفاده یکپارچه

زمانی که سرمایه گذار یاد بگیرد که شاخص های اقتصادی چگونه در کنار هم قرار می گیرند و قدرت ترکیبی و محدودیت های آن ها را بشناسد می تواند از مجموعه ای از شاخص های مرتبط برای تصمیم گیری استفاده کند. برای مثال، در زمینه استخدام، شاخص های مختلفی از منابع گوناگون منتشر می شود و سرمایه گذار می تواند با استفاده از آمار ساعتی کار در کنار گزارش کار و فهرست مشاغل غیر کشاورزی تصویر کاملی از وضعیت بازار کار به دست بیاورد. آیا افزایش میزان هزینه های شخصی بر آمار خرده فروشی تاثیر مثبت دارد؟ آیا سفارشات جدید کارخانه ای بر میزان حمل و نقل کالا و آمار کالاهای با دوام تاثیر می گذارد؟ آیا بالاتر بودن سطح دستمزدها موجب بالاتر رفتن میزان درآمد شخصی می شود؟ سرمایه گذاران زیرک پیش از آنکه از نوسانات هر کدام از شاخص ها برای معاملات استفاده کنند به تغییرات این زنجیره داده ها توجه می کنند.

استفاده شخصی از تحقیقات

برخی از مردم ترجیح می دهند مجموعه ای از شاخص های خاص را به خوبی درک کنند و از این دانش تخصصی بر مبنای تحلیل های خود برای تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری استفاده کنند. برخی دیگر هم ممکن است بخواهند که یک معامله گر همه فن حریف باشند و پایه و مبنای همه شاخص ها را بدانند و خیلی بر شاخص های خاص تاکید نورزند. 

یک زوج بازنشسته که از حقوق بازنشستگی و اوراق قرضه طولانی مدت برای امرار معاش استفاده می کنند بی شک باید به شاخص هایی متفاوت از شاخص های مورد توجه یک معامله گر سهام که از چرخه های تجاری سود می برد، توجه داشته باشند. اغلب معامله گران در میانه این دامنه جای می گیرند و ترجیح می دهند که بازار تبادلات وضعیت به نسبت ثابتی داشته باشد و از نوسانات در دامنه های تاریخی نرخ ها سود می برند (وضعیتی که در 8 تا 10 درصد هر سال وجود دارد).

آگاهی از انتظارات موجود در باره هر آماری که قرار است منتشر شود نیز مانند آگاهی از پیش بینی های کلی درباره اقتصاد در طولانی مدت مفید است. اعداد پیش بینی شده را می توان در بسیاری از وب سایت ها مشاهده کرد. انتشار هر شاخص نیز در بسیاری از شبکه های خبری و وب سایت ها منتشر می شود. 

مطالعه مستمر اخبار در یکی از این نشریات یا منابع خبری بسیار مفید است، به ویژه اگر این آمار با تحلیل ها و پیش بینی ها، آمار فصل های گذشته و سال های گذشته همراه باشد. گروهی از سرمایه گذاران از مشاوران سرمایه گذاری استفاده می کنند، این مشاوران شاخص های جدید منتشر شده را بررسی و تحلیل می کنند و در جلساتی که با این سرمایه گذاران دارند در این باره صحبت می کنند.

شاخص های تورم، شاخص هایی که باید مورد توجه قرار بگیرند. 

بسیاری از سرمایه گذاران به ویژه آن دسته که در زمینه اوراق بهادار و درآمدهای ثابت سرمایه گذاری می کنند، توجه زیادی به تورم دارند. میزان تورم، میزان افزایش آن و وضعیت احتمالی آن در آینده در تشریح و پیش بینی نرخ های بهره و سرمایه گذاری هایی که در آینده انجام می شوند، بسیار مهم هستند.

شاخص های متعددی وجود دارند که فشار تورم را بررسی می کنند. مهمترین این شاخص ها عبارتند از شاخص بهای تولید کننده (PPI) و شاخص بهای مصرف کننده (CPI). شاخص بهای تولید کننده در ابتدای هر ماه منتشر می شود و بنابراین سرمایه گذاران می توانند از این شاخص برای پیش بینی شاخص بهای مصرف کننده استفاده کنند. یک رابطه آماری اثبات شده بین این دو شاخص وجود دارد، زیرا تئوری های اقتصادی نشان داده اند که اگر تولید کننده های کالا هزینه بیشتری برای تولید بپردازند، بخشی از این افزایش قیمت به مصرف کننده ها منتقل خواهد شد. هر شاخص به طور جداگانه بررسی می شوند، اما هر دو آن ها را مرکز آمار کار منتشر می کند. دیگر شاخص های تورمی مهم عبارتند از شاخص های سطح و رشد منابع مالی و شاخص هزینه استخدام (ECI).

نتایج اقتصادی شاخص های مورد توجه معامله گران سهام.

تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مهم ترین شاخص ها در میان این گروه است و به ویژه کسانی که در بازارهای سهام سرمایه گذاری می کنند و میزان رشد شرکت ها را مد نظر دارند، توجه فراوانی به این شاخص دارند. از آنجایی که میزان تولید ناخالص داخلی نشان دهنده مجموع تولیداتی است که هر اقتصاد دارد، نرخ رشد آن در دامنه معینی تغییر می کند، اگر این نرخ به تدریج از این دامنه نزول کند، ترس از تورم یا رکود در بازار افزایش می یابد. بسیاری از افراد برای اینکه با این وضعیت مواجه نشوند از شاخص های ماهانه ای استفاده می کنند که می تواند تا حد وضعیت تولید ناخالص داخلی را در هر ماه نشان دهد.  

حمل و نقل کالاهای اساسی که بخشی از گزارش سفارشات کارخانه ای را تشکیل می دهد برای محاسبه سفارشات کالاهای بادوام کارخانه ها (که در آمار تولید ناخالص داخلی لحاظ می شود) مورد بررسی قرار می گیرد. شاخص هایی مانند خرده فروشی و تراز حساب جاری نیز برای محاسبات میزان تولید ناخالص داخلی استفاده می شود، بنابراین انتشار آن ها به کامل کردن پازل این آمار پیش از انتشار آمار سه ماهه تولید ناخالص داخلی کمک می کند.

برخی دیگر از شاخص ها وجود دارند که برای محاسبه میزان تولید ناخالص داخلی مد نظر قرار نمی گیرند، ولی برای پیش بینی آن مفیدند شاخص هایی مانند میزان ذخایر کلی فروشی، شاخص خرید مدیران (PMI) و گزارش کار که همه نشان دهنده وضعیت عملکرد اقتصادی هستند. با کمک گرفتن از همه این داده های ماهانه و با کنار هم گذاشتن داده هایی که به تدریج در طول یک دوره سه ماهه منتشر می شوند، می توان بررسی تولید ناخالص داخلی را انجام داد و در زمانی که آمار تولید ناخالص داخلی منتشر می شود، می توان یک نتیجه گیری کلی در این باره داشت. 

اگر نتیجه حقیقی با نتیجه ای که بازار پیش بینی کرده است اختلاف زیادی داشته باشد، بازار تغییر می یابد و اغلب نوسانات زیادی دارد. اما اگر نتیجه واقعی با نتیجه پیش بینی شده بازار همسان باشد و دقیقاً در دامنه پیش بینی بازار قرار بگیرد، در آن هنگام بازار و سرمایه گذاران می توانند خود را تحسین کنند و روند ها در مسیر خود پیش خواهند رفت.

تقویمتان را علامت گذاری کنید.

گاهی شاخص ها نقش برجسته تری پیدا می کنند زیرا داده های بسیار زمانمند و به روزی را اریه می کنند. برای مثال گزارش موسسه مدیریت منابع PMI عموماً در اولین روز کاری هر ماه منتشر می شود. در نتیجه این آمار یکی از آمارهای پیشرو اصلی است که بلافاصله پس از پایان هر ماه اریه می شود. این آمار به اندازه آماری که پس از آن منتشر می شوند، جزییات قابل توجهی ندارد، اما شاخص های دیگری وجود دارند که می توان آن ها را کلیدی برای بررسی آمار دیگر دانست. مانند جزییات گزارش کار (که با بررسی نتایج آمار استخدام حاصل می شود) یا ذخایر عمده فروشی (که از تحلیل گزارش ذخایر به دست می آید).

ترتیب نسبی انتشار آمار در ماه های مختلف تفاوتی ندارد، بنابراین سرمایه گذاران می توانند روزهای خاصی را که آمار در آن منتشر می شود در تقویم ماهانه علامت گذاری کنند تا بتوانند بخش های اقتصادی متغیری را که ممکن است بر نحوه سرمایه گذای یا افق زمانی مورد نظر تاثیر بگذارند، بررسی کنند. در مجموع، سرمایه گذار ممکن است تصمیم گیری خود را درباره نحوه تخصیص سرمایه در طول زمان تغییر دهد و اگر ایجاد این تغییر پس از بررسی شاخص های مهم ماهانه صورت بگیرد، بی شک درست تر خواهد بود.

نتیجه گیری

نرخ های معیار شاخص اقتصادی طبق قانون یا دستور منتشر نمی شوند. این داده ها را باید همانطور که منتشر می شوند پذیرفت. سرمایه گذاران با کسب دانش درباره چیستی و چرایی شاخص های اقتصادی مهم و تغییرات آن ها می توانند درک بهتری از اقتصاد کشوری که در آن سرمایه گذاری می کند به دست بیاورند و برای ارزیابی و سنجش تئوری های اقتصادی در زمان درست آمادگی بیشتری داشته باشند.

چیزی به اسم «شاخص جادویی» وجود ندارد که به شما بگوید کجا خرید یا فروش کنید، استفاده از شاخص های اقتصادی همراه با ارزیابی های درست و تحلیل های مناسب می تواند به سرمایه گذار در مدیریت بهتر سرمایه و سرمایه گذاری اش کمک کند.

نوشته رایان بارنز- ترجمه بیتا ابراهیمی
www.boursenegar.com
كمبود سرمايه در مباحث اقتصادي به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل توسعه نيافتگي مطرح شده است. سرمايه مي‌تواند بخش توليد را تحرك ببخشد و با افزايش توليد، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگي افراد و رشد و توسعه اقتصادي شود. فقدان سرمايه، يكي از علل اصلي گرفتار آمدن بسياري از كشورها در دور باطل فقر و توسعه نيافتگي شناخته شده و علاوه بر آن كه بيكاري گسترده را به دنبال دارد، موجب عقب‌ماندگي سطح توليد ملي شده و در مرحله بعد، به فقر اقتصادي مي‌انجامد. در مباحث مربوط به توسعه اقتصادي، راه حل اصلي فائق آمدن بر مشكل كمبود سرمايه و خروج از دور باطل فقر و توسعه نيافتگي، استفاده كشورهاي در حال توسعه از سرمايه‌هاي انباشته شده در كشورهاي توسعه يافته عنوان شده است. 

به عبارت ديگر، آنچه استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي را بويژه براي كشورهاي در حال توسعه ضروري مي‌سازد، وجود شكاف ميان پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اين كشورهاست كه از يك سو به دليل ناكافي بودن پس‌انداز ملي و از سوي ديگر در اثر توسعه نيافتگي بازارهاي مالي در كشورهاي مزبور، پديده عام كمبود سرمايه و گرايش به جذب سرمايه‌گذاري خارجي را باعث شده است. 

در كشور ما و در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي،‌‌‌‌‌‌ سهام شركت‌هاي دولتي صرفا بايد از طريق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصي واگذار شود. از يك سو با توجه به حجم عظيم واگذاري‌هاي ناشي از اجراي اين سياست‌ها و از سوي ديگر كمبود سرمايه كافي در بازار سرمايه كشور، كنكاش در ارتباط با موانع پيش‌رو، جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور ضروري مي‌نمايد.
هدف از سرمايه‌گذاري خارجي در بورس، كسب حداكثر سود از طريق تخصيص بهينه سرمايه در يك پرتفوي بين‌المللي است. سرمايه‌گذار براي نيل به اين هدف با خريد اوراق قرضه و سهام شركت‌ها در معاملات بورس و حتي سپرده‌گذاري بلند‌مدت در بانك‌هاي ديگر كشورها، اقدام به تخصيص بهينه ثروتش مي‌كند تا به اين ترتيب، خطر سرمايه‌گذاري ثروتش را كاهش دهد و درآمد زيادتري بدست آورد.

اين نوع از سرمايه‌گذاري خارجي تنها در برگيرنده آن دسته از سرمايه‌گذاري‌هايي مي‌شود كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي، در اوراق بهادار و تنها به منظور كسب سود از طريق خريد و فروش اين اوراق، صورت مي‌گيرد؛ بنابراين، آن دسته از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در اوراق بهادار كه به منظور اداره يا مديريت شركت انجام مي‌شوند، مشمول اين مفهوم قرار نمي‌گيرند. 

سرمايه‌گذاري خارجي در اوراق بهادار علاوه بر ويژگي ذكر شده، ويژگي‌هاي ديگري نيز دارد كه آن را از بقيه انواع سرمايه‌گذاري خارجي متمايز مي‌كند. مهمترين ويژگي اين نوع سرمايه‌گذاري خارجي، فرار بودن آن است. به عبارت ديگر، سرمايه‌گذار خارجي در هر لحظه قادر است با فروش سهام يا اوراق بهادار، سرمايه‌اش را به كشور خود يا كشور ثالث منتقل كند. اين نوع سرمايه‌گذاري همچنين از ديد كوتاه‌مدت‌تري برخوردار است و در بعضي موارد حتي سرمايه‌گذار در كشور ميزبان حضور فيزيكي ندارد.

منافع حاصل از سرمايه‌گذاري خارجي در بورس

سرمايه‌گذاري خارجي در بورس، منافع زيادي براي اقتصاد كشور ميزبان، شركت‌هاي داخلي، بازار بورس اوراق بهادار و سرمايه‌گذاران داخلي دارد. در ادامه به تفكيك، منافع حاصل از آن بيان مي‌شود.

بازار بورس اوراق بهادار: سرمايه‌گذاري خارجي در سبد مالي، نقدينگي بازار‌هاي سرمايه محلي را افزايش مي‌دهد و همچنين مي‌تواند به بهبود كارايي بازار كمك كند. سرمايه‌گذاري خارجي در بورس به 2 صورت مستقيم و غيرمستقيم به افزايش نقدينگي بازار كمك مي‌كند. با حضور سرمايه‌گذاران خارجي در بورس، پول اضافي وارد بازار بورس اوراق بهادار مي‌شود و در نتيجه، حجم معاملات بيشتر شده و قدرت نقدشوندگي بازار افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر، با حضور فعال و مستمر سرمايه‌گذاران خارجي، جذابيت بازار بورس بيشتر مي‌شود و در نتيجه، انگيزه و تمايل سرمايه‌گذاران داخلي براي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار افزايش مي‌يابد و بدين گونه، اين پديده به صورت غيرمستقيم نيز به افزايش نقدينگي بازار منجر مي‌شود. همچنين، سرمايه‌گذاران خارجي با تقاضاي اطلاعات شفاف، بموقع و با كيفيت، به افزايش كارايي بازار نيز كمك مي‌كنند.

از ديگر منافع ورود سرمايه‌گذاران خارجي به بورس، بهبود زيرساخت‌هاي بازار است. آنها از طريق تقاضا براي استانداردهاي حسابداري با كيفيت، قوانين و مقررات مناسب و نيروهاي واجد شرايط و قابل اعتماد، به بهبود زيرساخت‌هاي بازار كمك مي‌كنند. آنها همچنين با تقاضاي ابزارها و خدمات مالي متنوع‌تر، به افزايش عمق بازار نيز كمك مي‌‌كنند.

سرمايه‌گذاري خارجي در بورس، افزايش قيمت سهام و بهبود سازوكارهاي قيمت‌گذاري اوراق بهادار را نيز به دنبال دارد. با ورود سرمايه‌گذاران خارجي، تقاضا براي اوراق بهادار افزايش يافته و در نتيجه قيمت سهام افزايش مي‌يابد؛ همچنين، از آنجا كه اين سرمايه‌گذاران از دانش مالي و تجربه بيشتري برخوردار بوده و تحليل بيشتر فعالان بازارهاي مالي را نيز همراه مي‌آورند، به بهبود سازوكارهاي قيمت‌گذاري كمك كرده و موجب تقويت زيرساخت‌هاي مورد نياز توسعه بازار بورس مي‌شوند. 

به طور كلي، با حضور سرمايه‌گذاران خارجي در بازار بورس و همزمان با افزايش نقدينگي، شفافيت اطلاعات و رفع برخي موانع موجود در دسترسي عموم سرمايه‌گذاران به سهام مورد علاقه‌شان، فضاي رقابتي سالمي در بازار بورس فراهم خواهد شد. 

سرمايه‌گذاران داخلي: سرمايه‌گذاري خارجي در بورس براي سرمايه‌گذاران داخلي به 2 صورت مستقيم و غيرمستقيم منافعي را به دنبال دارد. سرمايه‌گذاران داخلي به صورت مستقيم مي‌توانند از دانش و تخصص مالي و سرمايه‌گذاري اين دسته از سرمايه‌گذاران در پيش‌بيني تغييرات قيمت سهام و روند بازار استفاده كنند؛ اما از سوي ديگر همان‌طور كه اشاره شد، ورود سرمايه‌گذاران خارجي پيامدها و منافعي را براي بازار بورس به همراه دارد. سرمايه‌گذاران داخلي مي‌توانند از منافع حاصل از ورود اين دسته از سرمايه‌گذاران به بازار بورس استفاده كنند و بدين طريق، به صورت غيرمستقيم از اثرات حضور آنها منتفع شوند، كه از آن جمله مي‌توان به بهبود زيرساخت‌ها، افزايش نقدينگي و شفافيت بازار بورس اشاره كرد.

شركت‌هاي داخلي: سرمايه‌گذاري خارجي در بورس براي شركت‌هاي داخلي نيز منافع زيادي به دنبال دارد. مهم‌ترين منفعت حاصل از ورود سرمايه‌هاي خارجي به بورس براي شركت‌هاي داخلي، كاهش هزينه سرمايه و تامين مالي آسان‌تر و سريع‌تر است. آزادسازي بازار سرما‌يه به كاهش قيمت خطر منجر شده و در نتيجه هزينه دسترسي به سرمايه براي بنگاه‌هاي اقتصادي كاهش خواهد يافت. از سوي ديگر، توسعه بازار اوراق بهادار در نتيجه ورود سرمايه‌هاي خارجي، ضمن به وجود آوردن امكان متنوع‌سازي دارايي‌ها، به افزا‌يش نسبت بدهي به دارايي مي‌انجامد كه معني آن امكان تامين مالي گسترده‌تر بنگاه‌ها در بازار سرمايه است.

از ديگر منافع حاصل از ورود سرمايه‌گذاران خارجي به بورس اوراق بهادار، تحول در نظام مديريتي سازمان‌ها است. سرمايه‌گذاران خارجي با تقاضاي عملكرد مديريتي مطلوب و نظارت بر فعاليت‌هاي مديران، به بهبود نظام مديريتي سازمان‌ها كمك مي‌كنند؛ همچنين، سرمايه‌گذاري خارجي در سبد مالي به افزايش شهرت شركت‌ها در داخل و خارج از كشور كمك كرده و در نتيجه امكان بازاريابي بهتر محصولات آنها را فراهم مي‌نمايد و علاوه بر آن، امكان دسترسي و استفاده بيشتر از دانش مالي و سرمايه‌گذاري را براي مديران شركت‌ها نيز به وجود مي‌آورد.

به طور كلي، سرمايه‌گذاري خارجي در بورس با فراهم كردن منابع مالي بيشتر و كم هزينه‌تر و همچنين افزايش شهرت و اعتبار شركت‌ها، مي‌تواند به بهبود موقعيت رقابتي آنها در عرصه داخلي و بين‌المللي منجر شود.

اقتصاد كشور ميزبان: منافع سرمايه‌گذاري خارجي در بورس براي اقتصاد كشور ميزبان، در راستاي منافع آن براي بازار بورس اوراق بهادار قرار دارد. بازار بورس اوراق بهادار در چارچوب مكانيسم مشخصي مي‌تواند باعث ايجاد سرمايه و هدايت آن به سمت واحدهاي فعال و مولد شده و سبب افزايش توليد، كنترل تورم، مشاركت مردم در تامين سرمايه مالي واحدهاي صنعتي و سهيم شدن آنها در مالكيت شركتها، افزايش تعهد و كارايي مديران و در نهايت افزايش رشد توليد ناخالص داخلي شود. سرمايه‌گذاري خارجي با توسعه و بهبود بخشيدن به بازار بورس مي‌تواند آن را در انجام بهتر وظايفش ياري كند.

همان‌طور كه اشاره شد، از مهم‌ترين منافع حاصل از سرمايه‌گذاري خارجي در بورس، افزايش نقدينگي بازار بورس اوراق بهادار است. بازار سهام قابل نقد‌شدن، سرمايه‌گذاري را با خطر كمتر مواجه مي‌كند، بنابر‌اين جذاب‌تر است؛ زيرا به پس‌انداز‌كنندگان اجازه مي‌دهد دارايي‌هايي (در قالب سهام) نگهداري كنند تا در زمان مورد نظر بتوانند آن را بسرعت بفروشند. از طريق ايجاد تسهيلات در سرمايه‌گذاري بلندمدت‌تر و سودآورتر، بازارهاي با نقدينگي بالا، تخصيص سرمايه را بهبود بخشيده و امكان رشد اقتصادي بلندمدت را فراهم مي‌كنند. بعلاوه بازار اوراق بهادار با كمتر كردن خطر سرمايه‌گذاري و سودآورتر كردن آن مي‌تواند به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري بيشتر منجر شود. با افزايش سرمايه‌گذاري، فعاليت‌هاي توليدي و مولد رونق گرفته و در نتيجه ايجاد اشتغال، بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و رفاه بيشتر مردم حاصل مي‌‌شود. همچنين با جذاب‌تر شدن بازار سرمايه داخلي، از فرار سرمايه‌ها به خارج از كشور يا انتقال آنها به بخش‌هاي غيرمولد نيز جلوگيري مي‌شود.

از ديگر منافع سرمايه‌گذاري خارجي در بورس براي اقتصاد كشور ميزبان، كمك به اجراي بهتر سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت است. از جمله اين سياست‌ها مي‌توان به خصوصي‌سازي اشاره كرد. براي اجراي موفق‌تر خصوصي‌سازي، وجود بازار سرمايه فعال و با نقدينگي بالا امري لازم و ضروري است. سرمايه‌گذاري خارجي با افزايش نقدينگي بازار بورس، خصوصي‌سازي را رونق مي‌بخشد و تسريع مي‌كند.

تهديدهاي سرمايه‌گذاري خارجي در بورس

سرمايه‌گذاري خارجي در بورس در كنار منافعي كه همراه دارد، به دليل ويژگي‌هاي آن، داراي خطرات يا تهديدهاي بالقوه‌اي است كه بي‌توجهي به آنها مي‌تواند زيان‌هاي جبران‌ناپذيري به همراه داشته باشد.

نوع سرمايه‌گذاري خارجي مورد بحث، منجر به افزايش آسيب‌پذيري بازار بورس اوراق بهادار و در نتيجه اقتصاد كشور ميزبان نسبت به تغييرات محيطي مي‌شود. از آنجا كه سرمايه‌گذاري خارجي در اوراق بهادار، بسيار فرار بوده و از حساسيت بالايي نسبت به تغييرات و بحران‌هاي داخلي و بين‌المللي برخوردار است، مي‌تواند به افزايش نوسانات و ناپايداري بازار بورس منجر شود. به عبارت ديگر، چون سرمايه‌گذار خارجي (در صورت نبود قوانين و مقررات مناسب) در هر لحظه قادر است با فروش اوراق بهادار خود سرمايه‌اش را به كشور خود يا كشور ثالث منتقل كند، در نتيجه در شرايطي كه وضعيت اقتصادي كشور ميزبان رو به وخامت گذارده و وارد دوره ركود شود يا سطح بازدهي سرمايه كاهش يابد، معمولا اين نوع سرمايه‌گذاري بسرعت از كشور ميزبان خارج شده و اين مساله باعث تشديد نابساماني اقتصادي در اين كشور خواهد شد. نمونه بارز اين اتفاق در بحران جنوب شرق آسيا در سال 1997 مشاهده شد.

از سوي ديگر، با آزادسازي بازار بورس و حركت به سوي بين‌المللي شدن، يكپارچگي (ادغام) بازارهاي اوراق بهادار در سطح بين‌المللي بيشتر مي‌شود. با بيشتر شدن روابط متقابل و يكپارچگي اين بازارها، احتمال سرايت بحران‌هاي جهاني و منطقه‌اي به كشور ميزبان افزايش مي‌يابد. نمونه بارز آن حادثه يازدهم سپتامبر بود كه پس از آن به دليل ارتباط و يكپارچگي بسياري از بازارهاي اوراق بهادار، اين بازارها دچار ركود و بحران شدند.

علاوه بر اين موارد، مي‌توان به خطر افزايش مالكيت و كنترل خارجيان بر شركت‌هاي داخلي، افزايش نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره و خطر گسترده‌تر شدن دامنه رفتار مخرب سرما‌يه‌گذاران خارجي به دليل دنباله‌روي سرمايه‌گذاران داخلي از رفتار آنها، به عنوان ديگر تهديدات بالقوه اين شكل از سرمايه‌گذاري خارجي نيز اشاره كرد. تمامي موارد مي‌تواند به طور قابل ملاحظه‌اي عدم اطمينان به وجود بياورد و از سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي جلوگيري كند و در نهايت براي كل اقتصاد بسيار مضر باشد.

به هر حال در كنار مزيت‌هاي اين نوع سرمايه‌گذاري خارجي كه براي توسعه بازار بورس اوراق بهادار نياز است، معايبي هم وجود دارد. توجه به انواع تهديدات و ميزان تاثير آنها در پيشگيري از نفوذ و عمل كردن آنها به شكل موانع رشد و توسعه اقتصادي موثر است.

سياست‌هاي كلي اصل 44 و جايگاه بورس اوراق بهادار در ايران

سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با هدف شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت عموم مردم به‌ منظور نيل به عدالت اجتماعي، تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، ارتقاي كارايي بنگاه‌‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و... در سال‌‌هاي 1384 و 1385 از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.

در بخش الزامات واگذاري اين سياست‌ها تأكيد شده است قيمت‌گذاري سهام اين بنگاه‌‌ها از طريق بورس اوراق بهادار انجام شود و فراخوان عمومي با اطلاع‌رساني مناسب براي ترغيب و تشويق عموم مردم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت گيرد. 

طي 18 ساله اخير ايران موفق به جذب 29/5 ميليارد دلا‌ر شده‌ است. در همين دوره تركيه توانسته 145 ميليارد دلا‌ر جذب سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم داشته باشددر بند «د» اين سياست‌‌ها نيز كه به‌دليل اهميت موضوع واگذاري‌‌ها، به الزامات واگذاري و شيوه مصارف درآمد‌هاي حاصل از واگذاري پرداخته، تأكيد شده است تا از روش‌‌‌هاي معتبر و سالم واگذاري با تاكيد بر بورس استفاده شود و ضمن تقويت تشكيلات واگذاري و برقراري شفاف‌سازي در اطلاع‌رساني و ايجاد فرصت‌‌هاي برابر براي همه، به ‌منظور دستيابي به قيمت پايه سهام از روش‌‌هاي عرضه تدريجي سهام شركت‌‌هاي بزرگ در بورس استفاده شود. در اين بند همچنين بر نظارت و پشتيباني مراجع ذي‌ربط پس از واگذاري به منظور تحقق اهداف واگذاري‌‌ها تاكيد شده و دست‌اندركاران واگذاري‌‌ها و تصميم‌گيرندگان دولتي را از ذي‌نفع بودن در واگذاري‌‌ها منع كرده است.

ملاحظه موارد بالا نشان مي‌‌دهد بايد محوريت اجراي سياست‌‌ها، بازار سرمايه باشد. شيوه قيمت‌گذاري‌‌ها، نحوه واگذاري‌‌ها و نيز نحوه تامين مالي و... همه نشان مي‌‌دهند بازار سرمايه كارآمد و قدرتمند، لازمه اجراي اين سياست‌‌هاست و مي‌‌توان گفت بدون وجود چنين بازاري اصولا نبايد اميدي به موفقيت‌آميز بودن اجراي سياست‌‌ها داشت.

براي مشخص شدن هر چه بهتر اين موضوع بررسي فضاي كسب و كار بازار سرمايه در ايران مي‌تواند كمك شاياني را در شناسايي موانع موجود ارائه كند.

موانع پيش‌روي بازار سرمايه در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44

بازار سرمايه (بورس اوراق بهادار) در ايران جايگاه مناسبي به عنوان يك بازار سرمايه توسعه‌يافته ندارد. به عبارت ديگر اين بازار با توجه به وضعيت خاص اقتصاد ايران كه متعاقب ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي پديد آمده است، نمي‌‌تواند پاسخگوي نياز‌هاي سرمايه‌گذاران باشد. مي‌‌توان گفت يك بازار سرمايه، زماني مطلوب تلقي مي‌‌شود كه:

- انتقال وجوه را در زمان‌هاي مختلف و بين افراد مختلف با سهولت و حداقل هزينه ممكن كند.

- ابزار‌هايي متنوع را براي مديريت مالي فراهم كند. 

- تجميع و تخصيص منابع مالي اعم از بزرگ و كوچك را ميسر كند.

- اطلاعات كامل را در دسترس همه شركت‌كنندگان قرار دهد. 

- در بازار سرمايه رقابت وجود داشته باشد، به گونه‌اي كه هيچ يك از شركت‌كنندگان در بازار، قدرت تعيين قيمت را نداشته باشند يا به عبارتي همه قيمت‌پذير باشند. 

- از حداقل خطر برخوردار باشد.

با توجه به اين خصوصيات بايد به‌دنبال موانعي باشيم كه باعث شده‌اند بازار سرمايه در ايران نتواند مطلوب باشد. در اين ارتباط در ادامه به اهم موانع پيش روي بازار سرمايه در ايران اشاره مي‌شود؛

الف - عدم شفافيت و به‌هنگام نبودن اطلاعات

ب - نبود فرهنگ غني سهامداري در بازار سرمايه

ج - سهم بالاي اشخاص حقوقي و نهاد‌هاي دولتي و شبه‌دولتي از بازار سرمايه

د - ساختار بازار سرمايه

ه - نارسايي‌ها در برخي قوانين

و - دستكاري در بازار و قيمت‌ها

ز - نبود يا توسعه‌نيافتگي سازمان‌هاي خودانتظام

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

در حال حاضر، بازار سرمايه در ايران به دلايل متعدد جايگاه مناسب و شايسته خود را در تامين مالي سرمايه‌گذاري‌ها ندارد و در صورت بي‌توجهي به اين بخش، نبايد انتظار داشته باشيم سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم قانون اساسي به گونه‌اي مناسب اجرا شوند. نتايج بررسي صورت گرفته حاكي از آن است كه:

1- نبود يا توسعه‌نيافتگي سازمان‌هاي خودانتظام كه از نهاد‌هاي نظارتي هستند، از مشكلات اصلي است. 

2- ميزان سرمايه‌گذاي خارجي در بازار سرمايه كشور پايين است.

3- عدم تعامل سازنده با كشور‌هاي ديگر، وجود قوانين و مقررات دست و پاگير، عدم توسعه‌يافتگي بازار‌هاي مالي، نبود امنيت و ثبات كافي براي سرمايه‌گذاران خارجي و... از عمده‌ترين معضلات و محدوديت‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور است. 

4- نبود فرهنگ غني سهامداري در بازار سرمايه از ديگر مشكلات پيش روست.

5- سهم بالاي اشخاص حقوقي و نهاد‌هاي دولتي و شبه‌دولتي از بازار سرمايه از ديگر مشكلات است. 

6- ساختار بازار نيز رقابتي نبوده و به‌طور ضمني داراي مشكلات انحصاري است.

7- از ديگر مشكلات پيش روي بازار سرمايه در كشور ما، نارسايي يا نبود قوانين و در مواردي پيچيدگي و ابهام در آنهاست. 

8- دستكاري در بازار و قيمت‌ها از جمله معضلات ديگري است كه بازار سرمايه را تهديد مي‌كند. 

9- عدم تنوع ابزار‌هاي مالي، چيرگي شبكه بانكي در كشور ما بر بازار سرمايه، تعداد اندك شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، عدم گسترش شبكه‌هاي الكترونيكي در بازار سرمايه، مديريت دولتي و نوپايي سازمان بورس و اوراق بهادار در مقايسه با نظام بانكي و حضور نداشتن مديران حرفه‌اي در اين مجموعه، كوچك بودن ابعاد فيزيكي بازار، مشخص نبودن چگونگي عرضه و تقاضاي ثانويه سهام عدالت علاوه بر ابهام در نحوه واگذاري اين سهام، از ديگر مشكلاتي است كه بازار سرمايه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي را تهديد مي‌‌كند.

10- عدم شفافيت و به‌هنگام نبودن اطلاعات از مهم‌ترين مشكلات بازار سرمايه است. 

 

روند سرمايه‌گذاري خارجي در ايران و جهان

سرمايه‌گذاري خارجي تحقق‌يافته در سال 2007 در ايران در سطح 754 ميليون دلا‌ر بوده و مقام 133 از بين 141 كشور به لحاظ جذب سرمايه‌گذاري خارجي نصيب ايران شده‌ است.

همچنين از كل 12 ميليارد و 90 ميليون دلا‌ر سرمايه‌گذاري خارجي مصوب در سال 1386 براي ايران، فقط 638 ميليون و 138 هزار دلا‌ر آن تحقق يافته است. براساس اعلام سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني اقتصادي، سرمايه‌گذاري خارجي تحقق‌يافته در ايران در سال2005، بالغ بر 915 ميليون دلا‌ر، در سال 2006 به ميزان 317 ميليون دلا‌ر و در سال 2007 به 754 ميليون دلار رسيده است.

براساس گزارش كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (UNCTAD)، ايران در ميان كشورهاي جهان با ميزان 638 ميليون دلا‌ر جذب سرمايه‌گذاري مستقيم، رتبه 133 را كسب كرده است؛ در حالي كه عربستان‌ سعودي و لبنان هر كدام به ترتيب با جذب 24 ميليارد دلا‌ر و 85/2 ميليارد دلا‌ر، جايگاه بسيار بهتري نسبت به ايران پيدا كرده‌اند. بنا بر گزارش آنكتاد (UNCTAD) در سال 2006 ميلا‌دي، 302 ميليون دلا‌ر سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم توسط ايران در ديگر كشورهاي جهان انجام شده كه اين رقم در سال 2007 ميلا‌دي حدود 386 ميليون دلا‌ر بوده ‌است. رقم سرمايه‌گذاري خارجي صورت ‌گرفته توسط ايران در ديگر كشورهاي دنيا در سال‌هاي 2004 و 2005 ميلا‌دي به ترتيب معادل 68 و 452 ميليون دلا‌ر است. 

مجموع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تحقق‌يافته از سال 1372 تا پايان شهريور 1387 حدود 5 ميليارد و 607 ميليون دلا‌ر است كه نتيجه تصويب 467 طرح به ارزش تقريبي 33 ميليارد و 904 ميليون دلا‌ر بوده است.

آمارهاي كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد نشان مي‌دهد طي 18 ساله اخير (از سال 1990 ميلادي تاكنون) ايران، در مجموع موفق به جذب 29/5 ميليارد دلا‌ر بوده‌ است. در همين دوره تركيه توانسته 145 ميليارد دلا‌ر جذب سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم داشته باشد. از اين نظر تركيه در مقام اول منطقه و ايران در ميان 14 كشور خاورميانه در مقام نهم قرار دارد. كشورهاي عربستان سعودي، تركيه و امارات عربي متحده توانسته‌اند با جذب به ترتيب 24، 22 و 13 ميليارد دلا‌ر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2007 رتبه‌هاي اول تا سوم را داشته باشند. گفتني است كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در خاورميانه در سال 2007 بالغ بر 71 ميليارد دلا‌ر بوده كه فقط مبلغي در حد 754 ميليون دلا‌ر آن نصيب ايران شده است.

مطابق آمارهاي اعلا‌م‌شده از كل 1833 ميليارد دلا‌ر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب شده در سال 2007، سهم ايالا‌ت متحده آمريكا، بريتانيا، فرانسه، كانادا و هلند از جذب اين سرمايه‌ها به ترتيب در حد 236 ميليارد دلا‌ر، 223 ميليارد دلا‌ر، 157 ميليارد دلا‌ر، 108 ميليارد دلا‌ر و 99 ميليارد دلا‌ر بوده است. 

با توجه به اين تقسيم‌بندي و با توجه به ضعف كشور ما در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، چشم‌انداز روشني پيش‌روي اقتصاد ايران (اقتصاد متكي به نفت) وجود ندارد. در حالي كه طبق سند چشم‌انداز 20 ساله كشورتا سال 1404، ايران بايد بتواند حداقل 4500 ميليارد تومان جذب سرمايه داشته باشد و از اين طريق سطح فناوري موجود در كشور را نيز ارتقا دهد؛ اما نوع سياست‌هاي اقتصادي كشور باعث شده سرمايه‌گذاران خارجي نسبت به سرمايه‌گذاري در ايران اقبال نشان ندهند و با اين روند، هدف سند چشم‌انداز كه دستيابي ايران به مقام اولي اقتصاد در خاورميانه است تحقق پيدا نخواهد كرد، در حالي كه كشورهاي تركيه، عربستان و امارات عربي متحده، چشم‌انداز بسيار مثبتي را براي خود رقم زده‌اند.
اميد عطائي
روزنامه جام جم شماره 2539
www.jobportal.ir
نظام راهبري و تجربه بورس تهران

دكتر علي رحماني 
بشر براساس ملاحظات عقلي به جاي زندگي غارنشيني و فردي، به زندگي جمعي روي آورد.


آن گاه جوامع و اجتماعات شكل گرفت، با اين حال ساختار بهينه اداره جوامع به گونه‌اي كه منافع عموم حفاظت و تامين شود، به عنوان يكي از موضوعات پرچالش در طول تاريخ باقي ماند. 
مردم‌سالاري يكي از روش‌هاي اداره مقبول جامعه است كه در آن سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه با استقلال كافي و با اختيارات و مسووليت‌هاي مشخص و موازنه قدرت در چارچوب ميثاق و قرارداد اصلي جامعه يعني قانون اساسي به ايفاي نقش مي‌پردازند. ادعا مي‌شود كه در چنين محيطي زمينه بالندگي و رشد همه افراد جامعه مهيا مي‌شود و رفاه و رضايت اجتماعي بالاتري به دست مي‌آيد. بشر، شركت‌ها را به خاطر كاهش هزينه‌ها و دفعات معاملات، قالبي مناسب براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي يافت و براي انجام فعاليت‌هاي بزرگ، شركت‌هاي سهامي را تاسيس كرد.
در اين شركت‌ها سرمايه‌هاي خرد براي انجام كارهاي بزرگ تجهيز مي‌شود. اداره اين شركت‌ها به مديران حرفه‌اي واگذار مي‌شود كه لزوما سهام زيادي را در تملك ندارند. همچنين همه سهامداران نيز به نسبت يكسان سهام ندارند. اين واقعيت‌ها پرسش‌هاي اصلي را براي نحوه هدايت و كنترل اين شركت‌ها به ميان آورده است: شركت‌ها چگونه بايد اداره شوند؟ چگونه مي‌توان مطمئن شد كه اين شركت‌ها در راستاي اهدافي كه تاسيس شده‌اند، اداره مي‌شوند؟ آيا استفاده بهينه از منابع مي‌شود؟ آيا مديران وظايف خود را با امانت‌داري و جديت انجام مي‌دهند؟ آيا سهامداران عمده حقوق سهامداران خرد را رعايت مي‌كنند؟ آيا ديگراني كه ذي‌نفع هستند، ايفاي نقش مي‌كنند و حقوق آنها مورد توجه قرار مي‌گيرد؟ پاسخ به اين پرسش‌ها تصويري از مدل كلي اداره شركت‌ها ارائه مي‌كند كه با اندك تسامح مي‌توانيم آن را راهبري شركتي بناميم. در كشور ما روي مدل اداره حكومتي خاصي توافق شده است. مجمع تشخيص مصلحت نظام سياست‌هاي كلي نظام و سند چشم‌انداز را تدوين مي‌كند و به تاييد مقام رهبري مي‌رساند. دولت برنامه‌هاي توسعه را در چارچوب سياست‌هاي كلي و سند چشم‌انداز، تدوين مي‌كند. مجلس شوراي اسلامي برنامه بلندمدت و برنامه‌هاي يكساله (بودجه) را تصويب مي‌كند و بر اجراي برنامه‌هاي دولت نظارت مي‌كند. دولت در اجراي برنامه‌ها بايد اثربخش و كارا باشد و در چارچوب رعايت مقررات عمل كند.
نمايندگان مجلس، مجمع و نيز رياست‌جمهوري را مردم انتخاب مي‌كنند. البته ايجاد انگيزه موثر براي مردم جهت حضور در انتخابات يكي از مسائل اساسي در كشورهاي مردم سالار است. اين مسائل به طريق مشابه در اداره شركت‌ها مطرح مي‌شود. اگرچه ساختار اداره و اركان شركت‌هاي سهامي در قانون تجارت تعيين شده است،‌ ولي شرايط فعلي ايجاب مي‌كند كه با بازخواني آن قوانين و نيز قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي مربوط، نقشه راه جديدي را براي حركت در آينده تدوين كنيم. 
نظام‌هاي مالي
ايجاد شركت، شكل مناسب براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي است. شركت‌ها تخصص‌گرايي و تقسيم كار را ممكن مي‌سازند و به دليل مقياس اقتصادي و توزيع ريسك، ابزار مناسبي براي رشد و توسعه اقتصادي هستند. شركت‌هاي سهامي نيز مزيت‌هاي خاصي همچون حق مشاركت سهامداران در تصميم‌گيري با راي دادن در مجامع عمومي (عادي و فوق‌العاده)، حق دريافت سود سهام مصوب مجمع، اولويت (حق‌تقدم) در خريد سهام جديد ناشي از افزايش سرمايه و محدود بودن تعهدات به ارزش اسمي سهام دارد. يك پرسش اساسي اين است كه چگونه بايد شركت‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي تامين مالي شوند؟ پاسخ به اين پرسش شكل نظام مالي كشور را تعيين مي‌كند.
اگر فعاليت‌هاي اقتصادي از طريق بانك‌ها تامين مالي شوند و اقتصاد يا نظام تامين مالي بر محور بانك بچرخد، در اين صورت رسالت اصلي بانك‌ها جمع‌آوري پس‌اندازهاي خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي داراي مازاد (تجهيز منابع) و اعطاي تسهيلات به خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي نيازمند (تخصيص منابع) است. اين شكل از نظام مالي مزيت‌ها و معايبي دارد. سپرده‌گذاري در بانك‌هاي دولتي تقريبا ريسكي ندارد. در بانك‌هاي خصوصي نيز ريسك به دليل بازده ثابت و قوانين نظارتي شديد پايين است. 
براي كاهش و بيمه كردن ريسك بانك‌ها در قانون برنامه چهارم پيش‌بيني شده است كه سپرده‌ها بيمه شوند تا پس‌اندازهاي مردم در اثر مشكلات مالي يا ناتواني پرداخت بانك‌ها دچار مشكل نشود. در بانك‌ها سپرده‌گذاران وقت و هزينه زيادي را براي سرمايه‌گذاري متحمل نمي‌شوند و دسترسي به كانال‌هاي توزيع محصولات بانكي آسان است. 
معايب اين نظام عدم امكان مالكيت و سرمايه‌گذاري مستقيم در فعاليت‌هاي اقتصادي و در نتيجه كاهش انگيزه و نقش مردم در مشاركت مستقيم و نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي، فقدان شفافيت كافي فعاليت‌هاي اقتصادي (ريسك اطلاعات) و ريسك عدم مصرف منابع در پروژه مربوط (ريسك اخلاقي) است. مخالفان اين نظام استدلال‌هاي زيادي را مطرح كرده‌اند كه از حوصله اين بحث خارج است. 
روش ديگر تامين مالي مراجعه به بازار اوراق بهادار و عرضه اوراق مالكانه و اوراق بدهي (اوراق مشاركت، صكوك و ديگر اوراق بهادار به پشتوانه دارايي‌ها) است. عرضه سهام به مردم علاوه بر گسترش مالكيت عمومي، مستلزم اطلاع‌رساني و گزارشگري شركت‌ها و در نتيجه شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، نظارت شديدتر بر فعاليت شركت‌ها و عملكرد مديران است.
مردم سراغ شركت‌هايي خواهند رفت كه سودآوري و كارايي بيشتري دارند و اين به معني تسهيم و تخصيص بهينه منابع است. مديراني كه نتوانند عملكرد خوبي داشته باشند، از مديريت شركت‌ها بركنار خواهند شد و اين به معني شايسته‌سالاري است. رييس‌جمهور در پيام خود به همايش بازار سرمايه، شفافيت و حسابداري (30 مهر 1386)
بر اين نكته تاكيد مي‌گذارد كه «از آنجا كه مردم در بازار سرمايه به طور مشخص در يك فعاليت توليدي سرمايه‌گذاري مي‌كنند و از عوايد ناشي از آن بهره مي‌برند، به‌طور كامل منطبق با احكام نوراني اسلام است.» اين ويژگي ديگر بازار سرمايه است. 
در‌حال‌حاضر نظام تامين مالي و سرمايه‌گذاري ايران بانك محور است، ولي با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 انتظار مي‌رود وزن بازار سرمايه در جذب پس‌اندازها در اقتصاد افزايش يابد و تعادل و توازني بين تامين مالي از طريق بانك‌ها و بازار اوراق بهادار ايجاد شود. رييس‌جمهوري در بخش ديگري از پيام خود به همايش پيش گفته مي‌فرمايند: «دولت با هدف پياده كردن احكام اسلامي و اجرايي‌كردن سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تمايل دارد بيش از آن‌كه سرمايه‌گذاري به‌طور غيرمستقيم و كلا از طريق بانك‌ها صورت گيرد، عموم مردم با سرمايه‌هاي خرد از طريق بازار سرمايه و بورس مشاركت نمايند. از آن‌جا كه اين مشاركت با دقت و وسواس بيشتري درخصوص انتخاب پروژه‌ها صورت مي‌گيرد، رشد و شكوفايي اقتصاد را ضمن متعادل كردن توزيع درآمد، به همراه خواهد داشت.»
اگر قرار باشد مردم خود پس‌اندازهاي‌شان را در شركت سرمايه‌گذاري كنند، اداره شركت‌ها چگونه بايد باشد كه اين پس‌اندازها درست به‌كار گرفته شود و بازدهي خوبي عايد مردم شود و اعتماد و اطمينان آنها جلب و حفظ شود؟ ايرادي كه به نظام‌هاي متكي بر بازار اوراق بهادار گرفته مي‌شود، اين است كه به دليل فاصله بين مديريت و مالكيت شركت‌ها در راستاي منافع سهامداران و جامعه مديريت نمي‌شوند و كارايي پايين‌تر از نظام‌هاي بانك محور است. نظام راهبري شركتي تلاش براي رفع اين كاستي‌ها است. البته درشرايطي كه بخش عمده منابع شركت‌ها از طريق بانك تامين شود نيز مشكل مشابهي وجود خواهد داشت.
ضرورت استقرار نظام راهبري شركتي
استقرار نظام راهبري شركتي از بعد جهاني، ملي و بازار سرمايه اهميت دارد. بانك جهاني هرساله گزارشي درخصوص نحوه كسب‌وكار 
(Doing Business) در كشورها منتشر مي‌كند كه يك فصل آن به حمايت از سرمايه‌گذاران اختصاص دارد. شاخص‌‌هاي ارزيابي براي حمايت از سرمايه‌گذاران شامل ميزان افشاي معاملات با اشخاص وابسته، تعريف مسووليت‌هاي مديران و سهامدار كنترل‌كننده، سهولت پيگرد قانوني مديران، جايگاه كميته حسابرسي، دسترسي سهامداران به اطلاعات شركت و وضع جرايم براي معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني است.
اين شاخص‌ها عناصر مورد تاكيد در نظام راهبري شركتي هستند. انجمن ماليه بين‌الملل نيز رويه مشابهي دارد. استقرار يك نظام راهبري شركتي موثر در شركت‌ها در سراسر كشور موجب خواهد شد كه ارزيابي نهادهاي جهاني از ريسك كشور تغيير يابد.
در سطح ملي سياست‌هاي كلي اصل 44 بر توسعه بازار سرمايه تاكيد مي‌گذارد.
آن دسته از فعاليت‌هاي صدر اصل 44 كه سرمايه‌گذاري مالكيت و مديريت آنها براي بخش‌خصوصي و تعاوني مجاز است، بايد در قالب شركت‌هاي بزرگ انجام شود و نيازمند جمع‌آوري سرمايه‌هاي مردمي است.
در قانون اصل 44 ايجاد بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاه‌هاي واسطه‌گري پولي صرفا در قالب سهامي عام مجاز است (ماده 5).
گسترش مالكيت عمومي به عنوان روشي براي توزيع عادلانه‌تر ثروت در سياست‌هاي نظام پيگيري مي‌شود. لذا انتظار داريم در آينده درصد زيادي از مردم سهامدار شركت‌هاي سهامي بزرگي باشند كه در مديريت آن نقش چنداني ندارند.
از ديد بازار سرمايه نيز موضوع بسيار حياتي است. رسوايي‌هاي مالي در بورس آمريكا از جمله ورشكستگي شركت «انرون» باعث تغيير و تحولات اساسي در مقررات و قوانين اداره شركت‌هاي سهامي عام و حرفه حسابرسي شد.
در ايران نيز ما مشكلات مشابهي داشته‌ايم، ولي به دليل كوچك بودن شركت‌ها و نگاه افكار عمومي و دولتمردان توجه زيادي به آن نشده است.
در حال حاضر نيز تعداد زيادي از شركت‌هاي بورس به دليل عدم وجود يك نظام راهبري شركتي مناسب به تابلوي چهارم منتقل شده‌اند و مردم ضرر و آسيب ديده‌اند.
معاملات با اشخاص وابسته يك روش رايج براي خروج سود و ثروت از شركت‌ها به نفع سهامداران كنترل كننده است ولي نه حسابرسان، درست به اين موضوع پرداخته‌اند و شفاف سازي كرده‌اند و نه كميته حسابرسي براي بررسي و اظهارنظر در خصوص اين معاملات وجود دارد.
نظام هاي كنترل داخلي كه بتواند از حقوق سهامداران حفاظت و حمايت كند با مشكلات اساسي مواجه است و مسووليت‌هاي هيات‌مديره در استقرار اين نظام‌ها و شناسايي و كنترل ريسك نه تبيين شده است و نه به درستي اجرا مي‌شود.
اطلاع‌رساني به موقع و شفافيت اطلاعاتي چندان جدي تلقي نمي‌شود و پيامدهاي ارائه اطلاعات غير قابل اتكا و با تاخير دامنگير مديران نمي‌شود. پرداخت به‌موقع سود يك وظيفه شركت تلقي نمي‌شود و سهامداران شكايت‌هاي زيادي از خلاء قوانين و مقررات و بي‌توجهي برخي شركت‌ها به آنان دارند. اين آشكارا تضييع حقوق سهامداران است.
پاسخگويي هيات‌مديره و حسابرسان، برقراري ارتباطات موثر بين شركت و سهامداران،‌ حضور موثر نمايندگان سهامداران اقليت، فعال نمودن سهامداران خرد براي شركت موثرتر در مجامع عمومي شركت‌ها، نظام راي ‌دهي و وكالت سهامداران چالش‌‌هاي اساسي شركت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران هستند. سرمايه‌گذاران خارجي نيز از نبود استانداردهاي راهبري شركتي با كيفيت در ايران اظهار نارضايتي مي‌كنند و آن را مانعي براي ورود سرمايه‌هاي خارجي به ايران مي‌دانند.
اگرچه قانون بازار اوراق بهادار تمهيدات مناسبي براي حمايت از سرمايه‌گذاران انديشيده است و زمينه برخورد جدي با تخلفات را فراهم آورده است و سازمان بورس و اوراق بهادار نيز پرونده‌هايي را براي متخلفان تشكيل داده و در مواردي به نتيجه رسانده است؛ ولي براي پيشگيري و كاهش تخلفات، بهبود سلامت بازار سرمايه و جلب و حفظ اعتماد سرمايه‌گذاران ضرورت دارد، نظام راهبري شركتي در بورس تدوين و به مورد اجرا گذاشته شود.
نظام راهبري شركتي در بورس
نگرش بورس به نظام راهبري شركتي يك اقدام پيشگيرانه براي حمايت از حقوق سهامداران به‌خصوص سهامداران خرد است. پس از بررسي تلاش‌هاي قبلي در تهيه پيش‌نويس نظام راهبري شركتي، بورس اوراق بهادار تهران كه شركت سهامي عام است به عنوان يك نمونه آزمايشي براي پياده‌سازي راهبري شركتي انتخاب شد. آيين‌نامه‌ راهبري شركتي بورس تدوين و جهت تصويب به هيات‌مديره ارائه شد. يكي از چالش‌هاي اساسي، صورت‌بندي كميته انتخاب و ارزيابي هيات‌مديره بود. كاركرد اصلي اين كميته تعيين جانشين‌هاي هيات‌مديره و نيز ارزيابي عملكرد اعضاي فعلي هيات‌مديره پيشنهاد شده بود كه پس از بحث و بررسي طولاني در نهايت تصميم گرفته شد كه اين كميته از نظام راهبري شركتي بورس حذف شود.
تشكيل سه كميته حسابرسي، مديريت ريسك و حقوق و مزايا و جبران خدمات در آبان 1386 به تصويب هيات‌مديره بورس رسيد. كميته حسابرسي با دو عضو غير موظف هيات‌مديره و سه كارشناس خبره مالي خارج از شركت تشكيل شد. اين كميته در بررسي و پيشنهاد حسابرسان به مجمع عمومي عادي سالانه در فروردين 87 نقش بسيار ارزنده‌اي ايفا نمود. در مجمع، پيشنهاد اين كميته شامل درخواست پيشنهادنامه حسابرسي و نتايج ارزيابي‌ها و نيز سوابق كاري موسسات حسابرسي توزيع شد. همچنين اين كميته در چندين مورد حسابداري نظرات كارشناسي موثري ارائه كرده و صورت‌هاي مالي سه ماه اول 1387 را نيز بررسي كرده است. تصويب نظامنامه حسابرسي داخلي و نظارت و هدايت كار حسابرسان داخلي از ديگر فعاليت‌هاي اين كميته است.
كميته مديريت ريسك از يك عضو هيات‌مديره، يك كارشناس خبره مستقل و يكي از مديران و كارشناسان شركت تشكيل شده است. اين كميته نقشه راهي را براي شناسايي ريسك‌هاي شركت تصويب كرد. به دليل فقدان دانش فني مديريت ريسك، كارگروهي مطالعاتي در بورس تشكيل شده است كه پيشرفت قابل توجهي در اين حوزه داشته است.
كميته حقوق و مزايا و جبران خدمات نيز از سه عضو هيات‌مديره، مديرعامل و معاون پشتيباني شركت تشكيل شده است و طرح‌ها و مقررات مربوط را بررسي و تصويب كرده است.
با توجه به مسووليت‌هاي هيات‌مديره در نظام راهبري شركتي، شورايي براي تدوين برنامه راهبردي (استراتژيك) بورس تشكيل شد كه تاكنون پيشرفت زيادي داشته است. همچنين در راستاي برقراري ارتباطات موثر با سهامداران، نظام روابط سرمايه‌گذاران تدوين شده و پيش‌نويس ايجاد واحد روابط سرمايه‌گذاران در بورس تنظيم شده است.
بورس اوراق بهادار تهران براي بهره‌مندي از دانش و تجربه ديگران عضو شبكه بين‌المللي راهبري شركتي (ICGN) شده است و ارتباطات موثري با آن دارد.
برنامه بورس براي ترويج راهبري شركتي
ضرورت تدوين مقررات راهبري شركتي از 1382 در سازمان كارگزاران بورس اوراق‌بهادار تهران مطرح شده است. در آن زمان كارگروهي تشكيل و پيش‌نويس آيين‌نامه راهبري شركتي تهيه شد. در 1385 سازمان بورس و اوراق‌بهادار ترجمه اصول حاكميت شركتي سازمان همكاري‌‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) را منتشر كرد. پس از تشكيل بورس اوراق‌بهادار تهران (شركت سهامي عام) در 1385 آيين‌نامه‌اي براي اجرا در شركت بورس تهيه و در سال 1386 تصويب و به اجرا گذاشته شده است.
كارگروه راهبري شركتي بورس در اواخر 1386 تشكيل شد و تاكنون ضمن ترجمه مطالعه پيمايشي انجام شده توسط سازمان بين‌المللي كميسيون‌هاي بورس‌هاي اوراق‌بهادار (IOSCO) در خصوص نظام راهبري شركتي به بررسي مقررات بورس نيويورك و مالزي پرداخته است كه درنهايت مقررات مالزي متناسب با شرايط كشور تشخيص داده شد و مبناي كار قرار گرفت. 
همزمان كارگروه حقوقي راهبري شركتي با حضور سه حقوقدان خارج از شركت براي تطبيق اين مقررات با قوانين كشور و ارائه راهكارهاي اجرايي تشكيل شد. اين دو كارگروه پيشرفت خوبي داشته اند. كارگروه راهبري شركتي به گونه‌اي ساماندهي شده است كه بتواند در آينده در اين زمينه به شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس خدمات مشاوره بدهد. براي آشنايي بيشتر مديران و كارشناسان با نظام راهبري شركتي كتابي با همين عنوان ترجمه و منتشر شده است.
سازمان بورس و اوراق‌بهادار مطالعات كميته حسابرسي را انجام و نتيجه در قالب كتابي در 1387 منتشر شده است. كارگروه مديريت ريسك بورس اوراق‌بهادار تهران نيز مطالعات زيادي در خصوص مباني مديريت ريسك و كنترل‌هاي داخلي در شركت‌ها انجام داده است كه نتيجه كار آنها در آينده نزديك منتشر خواهد شد. 
دو دوره آموزشي درخصوص مديريت ريسك نيز با همكاري موسسه آموزشي يوروماني در نيمه دوم 1387 نيز در محل بورس برگزار خواهد شد.
ايجاد بازار مديريت حرفه‌اي و تدوين مباني حقوق و مزايا و پاداش مديران يكي از دغدغه‌هاي اصلي در نظام راهبري شركتي است و انتظار مي‌رود تا پايان سال‌جاري مطالعات در اين حوزه نيز آغاز شود. ارتباط موثر با سهامداران به عنوان يكي از عناصر راهبري شركتي نيز مورد توجه بوده است. يك كتاب در زمينه نظام روابط سرمايه‌گذاران ترجمه و منتشر شده است و نظام روابط سرمايه‌گذاران در عرصه عمل كار بورس مالزي نيز ترجمه شده است و تا پايان شهريور 1387 منتشر خواهد شد.حساسيت‌هاي زياد حاكم بر موضوعات نظام راهبري شركتي ايجاب مي‌كند كه به فرهنگ‌سازي و آشناسازي مديران و كارشناسان با ساختار و عناصر اين نظام اهميت زيادي داده شود. «همايش راهبري شركتي: ضرورت‌ها و الزامات» نيز در همين راستا برگزار شده است. 
در نيمه دوم سال جاري پيش‌نويس نظام راهبري شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت نظرخواهي عمومي منتشر خواهد شد و پس از تدوين متن نهايي آن جهت تصويب به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال خواهد شد. البته قانون تجارت جديد نيز در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است و برخي موضوعات اين نظام كه بايد در قانون درج شود به موقع به مبادي ذي‌ربط منعكس خواهد شد.بي‌ترديد تهيه نظام راهبري شركتي مناسب و استقرار آن مستلزم همكاري و مساعدت گروه‌هاي زيادي است. 
تشكيل كارگروه‌هاي راهبري شركتي در اتاق ايران، كانون سرمايه‌گذاري ايران، انجمن مديران مالي حرفه‌اي و جامعه حسابداران رسمي مي‌تواند به انجام اين مهم كمك كند. همچنين همانند بسياري از كشورها تشكيل انجمن راهبري شركتي براي روزآمد كردن دانش 
و انتقال تجارب و نيز ترويج بهترين رويه‌هاي راهبري شركتي بسيار راهگشا خواهد بود. البته هيچ قانون و مقرراتي به اندازه اراده مديران دلسوز و امانت‌دار نمي‌تواند به بهبود نظام راهبري شركت‌ها كمك كند.
نتيجه‌گيري
نظام راهبري شركتي از ديد جهاني روشي براي حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران است و بر جذب سرمايه‌هاي خارجي و درجه ريسك كشور تاثير خواهد گذاشت. با اجراي قانون اصل 44 و واگذاري شركت‌هاي دولتي و ايجاد شركت‌هاي سهامي عام جديد، بازار سرمايه گسترش خواهد يافت و خانوارهاي بيشتري پس‌اندازهاي خود را وارد بورس خواهند كرد. 
اين روش سرمايه‌گذاري اگرچه انطباق بهتري با احكام اسلامي دارد و موجب نظارت عموم بر فعاليت‌هاي اقتصادي و بهبود شفافيت اقتصاد خواهد شد، ولي موفقيت آن در گرو استقرار نظام راهبري شركتي مناسب در شركت‌ها است.
بورس اوراق بهادار تهران (شركت سهامي عام) هم از اين لحاظ كه بيش از 6000 نفر سهامدار دارد و هم رسالت ايجاد فضاي امن و بهبود سلامت بازار اوراق بهادار را به عهده دارد، تدوين نظام راهبري شركتي را در دستور كار خود قرار داده است. موفقيت در اجراي اين پروژه مستلزم فرهنگ‌سازي، آموزش، همدلي و پشتيباني نهادهاي مختلف است و به لحاظ اثرات قابل توجه اجراي اين نظام، انتظار مي‌رود كه با استقبال خوب جامعه اقتصادي، تصميم‌سازان، دولتمردان و قانونگذاران مواجه شود.
مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران
www.donya-e-eqtesad.com